responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 507

الانعقاد ممنوعة [1]، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشریّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا یعدّ دیناً علیه بخلاف الأوّل [2].

[ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط]

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط کمجی‌ء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکّنه منه قبله [3] فالظاهر وجوب القضاء عنه [4] إلّا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، و یدلّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبد الملک فیمن کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه، حیث قال الصادق (علیه السّلام) بعد ما سئل عن هذا: إنّ رجلًا نذر فی ابن له إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه، فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) أن یحجّ عنه، ممّا ترک أبوه، و قد عمل به جماعة [5]، و علی ما ذکرنا



[1] مبرهنة واضحة. (الفیروزآبادی).
[2] بل الأقوی فی الأوّل أیضاً عدم الوجوب إلّا إذا جعل للّٰه علی نفسه مالًا و قلنا بصحّة نذر النتیجة لکنه محلّ تأمّل. (الگلپایگانی).
[3] بناءً علی ما اختاره فی المسألة السابقة لا فرق بین تمکّنه منه قبله و عدمه. (البروجردی).
[4] فیه تأمّل إلّا أن یکون خبر مسمع معتبراً. (الفیروزآبادی).
لکنّه یخرج من الثلث. (الخوئی).
[5] عمل الجماعة إنّما هو فی الفرع الّذی سأل مسمع أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن حکمه و هو تعلیق النذر علی ما إذا ولدت غلاماً مع تتمیمه بما یدلّ علیه ذیله من موت الناذر قبلها و مع جعل الولادة عبارة عن کونه رزق غلاماً منها و هو حینئذٍ مطابق للقاعدة و أمّا ما فی ذیله من تعلیق النذر علی إدراک الغلام و هو محلّ ف البحث هنا فلم أجد به عاملًا سوی صاحب الجواهر بزعم أنّه مورد عمل المشهور. (البروجردی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست