العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 505

سابقاً [1]، و إذا مات وجب القضاء عنه [2] و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمکّنه و استقرار الحجّ علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابة و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، و إن قلنا [3] بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام إلّا أن یکون قصده من قوله: للّٰه علیَّ أن أحجّ، الاستنابة.

[ (مسألة 12): لو نذر أن یحجّ رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء و الکفّارة]

(مسألة 12): لو نذر أن یحجّ رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء و الکفّارة [4]، و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة [5]، لأنّهما واجبان مالیّان [6] بلا إشکال، و الصحیحتان المشار

و إلّا فبالاستنابة. (الگلپایگانی).
بل شمول منطوقها لغیر حجّة الإسلام ممنوعة نعم لو ادّعی انفهام غیرها منها بإلغاء الخصوصیّة لم یکن بعیداً. (البروجردی).
[1] و قد مرّ منه خلافه فی المسألة 72 من الفصل السابق. (الخوئی).
[2] تقدّم عدم وجوبه. (الخوئی).
[3] بعد دعوی عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفکیک بینهما. (الإمام الخمینی).
[4] الظاهر عدم وجوب القضاء لا علیه و لا بعد موته و أمّا الکفّارة فلا إشکال فی وجوبها علیه و أمّا بعد موته فالمشهور و إن کان علی وجوب إخراجها من أصل الترکة إلّا أنّه لا یخلو من إشکال و الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).
[5] یقضی الحجّ من الثلث. (الفیروزآبادی).
بل یخرج من الثلث و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
[6] بل لاستظهار الدینیّة من دلیل وجوبهما کما مرّ و صدر صحیحة مسمع. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست