العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 489

المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، و مع الإذن یلزم، و مع عدمهما ینعقد و لهم حلّه، و لا یبعد قوّة هذا القول [1]، مع أنّ المقدّر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضة [2]، أی لا یمین مع منع المولی مثلًا، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقلّ من الإجمال، و القدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهی، بعد کون مقتضی العمومات الصحّة و اللزوم، ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً [3] کما هو ظاهر کلماتهم [4] بل إنّما هو فیما کان المتعلّق منافیاً لحقّ المولی أو الزوج،

[1] بل لا یبعد قوّة ما علیه المشهور و هو القول الأوّل. (الگلپایگانی).
بل الأقوی ما هو المشهور خصوصاً فی المملوک الّذی لا یقدر علی شی‌ء و سیتّضح وجهه فی الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).
بل الأقوی ما هو المشهور. (الخوانساری).
[2] لا یخفی ما فی هذا الاستدلال و یظهر وجه نظره من الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).
[3] الأظهر عدم صحّة الیمین منه مطلقاً. (الخوئی).
[4] هذا هو الأقوی نعم لا یبعد أن یکون المنساق من الأخبار و کلمات الأخیار أنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن فیما إذا کان الالتزام و الملتزم معاً فی حال اتّصاف المملوک بالرقّیة و الزوجة بالزوجیّة بخلاف ما إذا التزما بإیجاد عمل بعد زوال الوصفین کالمثالین الأوّلین و أمّا فی صورة العکس کما إذا التزمت المرأة الخلیّة بإیجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزید مثلًا فإن کان ذلک العمل ممّا اعتبر فیه إذن الزوج لولا النذر کالصوم تطوّعاً أو کان منافیاً

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست