(مسألة 1): ذهب جماعة [1] إلی إنّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی، و فی انعقاده من الزوجة إذن الزوج و فی انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله (علیه السّلام): لا یمین لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوک مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق [2] فلا تکفی الإجازة بعده، مع إنّه من الإیقاعات و ادّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولیّة فیها، و إن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر، مثل الطلاق و العتق و نحوهما، لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولیّ علی القاعدة [3]، و ذهب جماعة إلی إنّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة [4] إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة