العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 490

و کان ممّا یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی [1]، و أمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن یصلّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کلّ یوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکّة [2] مثلًا لا مانع من

لحقّه لم ینعقد بحیث لم یکن له منعها نعم فی انعقاده مشروطاً برضاه و إذنه وجه لا یخلو من قوّة و إلّا فینعقد و لیس له منعها. (الأصفهانی).
هذا هو الأقوی و هو ظاهر النصّ أیضاً فاستثناء ما ذکر من الأمثلة محلّ منع. (البروجردی).
و هو الأقوی فلا یصحّ الیمین بما هو یمین بلا إذنهم مطلقاً حتّی فی فعل واجب أو ترک محرّم لکن لا یترک الاحتیاط فیهما فاستثناء ما ذکر من الأمثلة فی غیر محلّه حتّی حلف الولد بأن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکّة فإنّ الاستصحاب إلیها أو الإذن فی الحجّ غیر الإذن فی الیمین و دعوی خروج مثله من منساق الأخبار غیر وجیهة. (الإمام الخمینی).
و هو الظاهر. (الشیرازی).
و هذا هو الظاهر من النصّ فلا یستثنی ما ذکر من الأمثلة. (الگلپایگانی).
و هو الأقوی. (النائینی).
[1] و لو من جهة اقتضاء مخالفته إیذاءه لأنّ الثابت من الآیة حرمة إیذاء الوالدین لا وجوب طاعتهما کما اعترف به فی الجواهر أیضاً و منه یظهر ما فی کلامه الآتی من قوله: ممّا لا یجب طاعتهم، انتهی. (آقا ضیاء).
[2] مرجع هذا الحلف بالإتیان بالحجّ مع إذن الوالد و رضاه و الظاهر أنّه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست