العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 465

[ (مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من المیقات]

(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من المیقات [1] أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته [2] و سقط الوجوب من البلد، و کذا لو لم یسع المال إلّا من المیقات.

[ (مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذی مات فیه]

(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد [3] هو البلد الّذی مات فیه، کما یشعر به [4] خبر زکریّا بن آدم: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن رجل مات و أوصی بحجّة، أ یجزیه أن یحجّ عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال (علیه السّلام): ما کان دون المیقات فلا بأس به. مع أنّه آخر مکان کان مکلّفاً

[1] لکن الإجارة لو کانت من مال المیّت یحکم ببطلانها. (الخوئی).
[2] إذا لم یکن النائب حین الحجّ عالماً بوجوب البلدیّة و یکون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
[3] هذه الاحتمالات إنّما هی علی فرض وجوب البلدی شرعاً أوصی به أو لا و لا دلیل علی ترجیح بعضها و إن کان ما قوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات و لا یبعد التخییر بین بلد الاستیطان و بلد الموت و خبر زکریّا بن آدم ورد فی الوصیّة کما أنّ ما ورد فیه لفظ البلد أیضاً إنّما هو فی الوصیّة المحتمل فیه الانصراف و أمّا علی فرض وجوب البلدی لأجل الوصیّة فهو تابع للانصراف و القرائن. (الإمام الخمینی).
تقدّم کفایة المیقاتیّة مع عدم الوصیّة و أمّا إذا أوصی فالمتّبع هو ظهور الوصیّة، و یختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی).
[4] فی الاستدلال به و بالوجه الثانی نظر و فی الثانی نظر أوضح. (الفیروزآبادی).
لا إشعار فیه أصلًا بل هو علی العکس أدلّ نعم فی صحیح محمَّد بن أبی عبد اللّٰه عن رجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه قال علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله بناءً علی أنّ المراد منزله الّذی مات و هو کما تری. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست