responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 464

لکن لا یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیّة علی الصغار من الورثة، و لو أوصی بالاستیجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیّة من الثلث [1] و لو أوصی [2] و لم یعیّن شیئا [3] کفت المیقاتیّة [4] إلّا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیّة أو کانت قرینة علی إرادتها [5] کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیّة.

[ (مسألة 89): لو لم یمکن الاستیجار إلّا من البلد وجب]

(مسألة 89): لو لم یمکن الاستیجار إلّا من البلد وجب [6]، و کان جمیع المصرف من الأصل.



[1] علی الأحوط. (الشیرازی).
[2] إن أوصی بحجّة الإسلام فالأحوط عدم کفایة المیقاتیّة و یراعی الاحتیاط من الجهات الأُخر حتّی الدیّان. (الفیروزآبادی).
[3] لو لم تکن قرینة علی إرادة المیقاتیّة وجبت البلدیة علی الأقوی. (النائینی).
[4] بل یجب البلدیّة حینئذٍ و یخرج من الأصل. (الأصفهانی).
الأحوط مع سعة مال الوصیّة و عدم المزاحم هو الاستیجار من البلد. (البروجردی).
مشکل بل الأقوی حینئذٍ وجوب البلدیّة إلّا مع القرینة المعیّنة للمیقات. (الگلپایگانی).
[5] فحینئذٍ تکون الزیادة علی المیقاتیّة من الثلث و لو زاد علی المیقاتیّة و نقص من البلدیّة فیستوجر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[6] مع عدم إمکان العمل بالوصیّة إلّا به و إلا فیؤخّر إلی زمان التمکّن من الاستیجار من المیقات بل لا یجوز المبادرة مع وجود الصغار فی الورثة بناءً علی عدم الفوریّة فی أصل الإیجار و إنّ المحرّم تسویفه و المسامحة فی أدائه. (آقا ضیاء).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست