responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 436

بل ربما یدّعی عدم الخلاف فیه [1]، لکن الأقوی عدم الوجوب [2] لأنّ ظاهر الأخبار [3] أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً [4] علی المنوب عنه، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، و لا دلیل علی وجوبه مرّة أُخری [5]، بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة فعل


و هو الأقوی. (الشیرازی).
[1] و هو الأقوی. (النائینی).
[2] فی القوّة تأمّل لأنّ الکلام بعد فی تشریع النیابة فی مثل هذه الصورة بالنسبة إلی فریضته و مجرّد مشروعیّة الاستنابة فی أصل الحجّ و لو الاستحبابی منه غیر کافٍ فی الإجزاء و منه یظهر ما فی کلامه فی قوله و لو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ إذ ذلک تمام علی ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخیال وحدة حقیقتهما و لقد عرفت ما فیه فراجع و حینئذٍ فلا یبقی مجال لما أفاده بعد ذلک أیضاً من لوازم مدّعاه فلک النظر حینئذٍ فی مواقع من کلامه قدس سره. (آقا ضیاء).
بل الأقوی هو الوجوب. (البروجردی).
بل الأحوط الوجوب. (الفیروزآبادی).
فیه إشکال و الأحوط الوجوب. (الخوئی).
[3] هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تکلیف مستقلّ فی ماله و لم یکن الحجّ واجباً علی المستنیب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم یأتِ بها حسب الفرض و لیس فی شی‌ء من الأخبار ما یشعر بأن ملک الحجّة الّتی استنابها هی حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذی لا خلاف فیه ظاهراً هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
[4] بل هو بدل ما دامیّ. (الفیروزآبادی).
[5] إطلاق الأدلّة یکفی. (الفیروزآبادی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست