العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 437

النائب [1]، بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، و معه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً، و المفروض فی المقام [2] أنّه هو، بل یمکن أن یقال [3] إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه یجب علیه الإتمام و یکفی [4] عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک [5] و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام،

[1] بل الظاهر عدمها. (الفیروزآبادی).
[2] لیس هو هو بعینه بل هو بدل. (الفیروزآبادی).
[3] لکن الأقوی خلافه و منه یعلم حال الاحتمال الآتی و ما ذکره فی وجهه غیر وجیه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمکان الإبلاغ و عدمه لا دخل له بصحّة الإجارة و عدمها. (الإمام الخمینی).
الظاهر أنّ الإجارة فی هذه الصورة و فی الصورة الثانیة محکومة بالفساد و یتبعه فساد العمل من النائب فتجب علی المستأجر المباشرة و الإتیان بالحجّ بنفسه. (الخوئی).
الأقوی انفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء و یکون کمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه و نحو ذلک و لکن لو کان بعد الإحرام ففی لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان. (النائینی).
[4] بل لا یکفی. (الفیروزآبادی).
إن لم یتمکّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتیان العمل تماماً و إلّا فیجب علی نفسه الحجّ و یکشف عن بطلان الإجارة لانکشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس. (الگلپایگانی).
[5] لکن الأقوی عدم الکفایة. (الفیروزآبادی).
هذا إفراط من القول. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست