العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 435

من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة [1] و عدمه قولان، لا یخلو أوّلهما [2] عن قوّة [3] لإطلاق الأخبار المشار إلیها، و هی و إن کانت مطلقة [4] من حیث رجاء الزوال و عدمه لکنّ المنساق [5] من بعضها ذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال [6]، و الظاهر فوریّة [7] الوجوب کما فی صورة المباشرة، و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرّاً علیه، و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنّه یجب علیه مباشرة [8] و إن کان بعد إتیان النائب،

[1] مع رجاء زوال العذر. (الفیروزآبادی).
[2] بل ثانیهما. (الإمام الخمینی).
[3] بل الأقوی ثانیهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها فی الندب فراجع الجواهر و غیره فی مدرک المسألة. (آقا ضیاء).
لا قوّة فیه نعم هو أحوط و لو قیل بالوجوب لم یکن بدّ من القول به فی مرجوّ الزوال أیضاً لعدم الفرق بینهما من حیث الدلیل و القائل و انسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا یوجب تقیید البقیّة. (البروجردی).
لا قوّة فیه نعم هو أحوط. (الخوانساری).
لا قوّة فیه لکنه أحوط. (الگلپایگانی).
[4] لا إطلاق فی ما دلّ علی الوجوب منها. (الخوئی).
[5] لکنه لا یصلح لتقیید المطلق منها و الإجماع غیر محقّق فلا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[6] لا یترک الاحتیاط بعد معلومیة الإجماع مع إطلاق الدلیل. (الفیروزآبادی).
[7] الحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
[8] و هو المنصور. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست