المعیّن [1] لا علی وجه الإشاعة [2].[ (مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة]
(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.
[ (مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله]
(مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة لمرض لم
یرج زواله [3] أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه
فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربما یقال: بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی
[4]، و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب، و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی
الوجوب، و أمّا إن کان موسراً من حیث المال و لم یتمکّن
(البروجردی). مرّ ما هو الأقرب فی محلّه. (الإمام الخمینی). تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق و أنّه لا یفرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقّین بین الصورتین. (النائینی). تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس و فی الزکاة. (الخوئی). [1]
مجرّد کونه من هذا الباب لا یجدی إلّا إذا کان من باب بیع الصاع من الصبرة
و إلّا فلو کان من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة فلا ینتج مثل هذا
النحو من الکلّیة اختصاص التالف بالمالک بل مقتضی القاعدة کون التلف و
النماء علیهما و لقد فصّلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی
بیعنا و من أراد فلیراجع هناک. (آقا ضیاء). تقدّم الإشکال فی موضعه و أنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (الگلپایگانی). [2] مرّ أنّ الأقوی أنّه علی وجه الإشاعة. (الشیرازی). [3] بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أیضاً. (الگلپایگانی). [4] بل هو الأحوط و کذا فی صورة عدم الاستقرار. (الشیرازی).