responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 434

المعیّن [1] لا علی وجه الإشاعة [2].

[ (مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة]

(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.

[ (مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله]

(مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه و لم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله [3] أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربما یقال: بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی [4]، و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب، و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب، و أمّا إن کان موسراً من حیث المال و لم یتمکّن



(البروجردی).
مرّ ما هو الأقرب فی محلّه. (الإمام الخمینی).
تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق و أنّه لا یفرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقّین بین الصورتین. (النائینی).
تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس و فی الزکاة. (الخوئی).
[1] مجرّد کونه من هذا الباب لا یجدی إلّا إذا کان من باب بیع الصاع من الصبرة و إلّا فلو کان من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة فلا ینتج مثل هذا النحو من الکلّیة اختصاص التالف بالمالک بل مقتضی القاعدة کون التلف و النماء علیهما و لقد فصّلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی بیعنا و من أراد فلیراجع هناک. (آقا ضیاء).
تقدّم الإشکال فی موضعه و أنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (الگلپایگانی).
[2] مرّ أنّ الأقوی أنّه علی وجه الإشاعة. (الشیرازی).
[3] بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أیضاً. (الگلپایگانی).
[4] بل هو الأحوط و کذا فی صورة عدم الاستقرار. (الشیرازی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست