أو نحو ذلک،
بحیث لا یحتاج إلی التکفّف، و لا یقع فی الشدّة و الحرج، و یکفی کونه
قادراً علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له
رأس مال یتّجر به. نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیّة [1]، و
لا یبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به [2] کطلبة
العلم من السادة و غیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب و مؤنة
عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم [3] بل و کذا الفقیر الّذی عادته و شغله
أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب
له و لعیاله، و کذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل
له من مقدار مؤنة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه.[ (مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والدهو یحجّ به]
(مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده [4] و یحجّ به،
[1] لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحجّ فی البذلیة. (الفیروزآبادی). [2] فیه تأمّل و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضیاء). [3] محلّ إشکال و کذا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردی). بل لا یجب علیهم و لا علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه و کذا لا یجب علی من لا یتفاوت حاله علی الأقوی. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الخوانساری). بل لا یجب علیهم و لا علی الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه علی الأقوی. (النائینی). [4] یعنی جبراً و قهراً أو سرّاً و من دون بذل منه. (الأصفهانی). یعنی من دون رضاه. (الگلپایگانی).