العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 415

کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، و إن کان یدلّ علیه صحیح سعد بن یسار سئل الصادق (علیه السّلام) الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم یحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ینفق منه؟ قال نعم، ثم قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فقضی أنّ المال و الولد للوالد. و ذلک لإعراض الأصحاب عنه [1]، مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیراً و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ [2].

[ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله]

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حجّ متسکّعاً، بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ [3]، و کذا إذا کان ثمن

[1] لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء. (الخوئی).
[2] بل الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخمینی).
[3] الأظهر فی السعی و الإحرام الصحّة، و سیجی‌ء منه (قدّس سرّه) عدم شرطیّة لبس الثوبین فی الإحرام. (الخوئی).
فیه إشکال نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیة الثوب و أمّا غصبیة ثمن الهدی مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. (الإمام الخمینی).
فی الطواف و السعی إذا اقتصر علیهما و أمّا الإحرام و الهدی فلا تبعد الصحّة و الإجزاء و إن کان الأحوط ما ذکره. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست