responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 413

و یتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به، و لو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، و لا یتحقّق الثانی إلّا مع حصول شرائط الوجوب.

[ (مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع]

(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً، و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیّاً و إن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته [1] شرعاً علی الأقوی [2]، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب و هو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفّلًا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبیّ یعدّ عیالًا له فالمدار علی العیال العرفیّ.

[ (مسألة 58): الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة]

(مسألة 58): الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة [3] من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له من بستان أو دکّان



[1] العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم ینفق علی من لا تجب علیه نفقته شرعاً. (الخوئی).
[2] فی القوّة نظر للشکّ فی اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً فی الدلیل فلا یترک الاحتیاط فیه بإتیانه بل بإعادة حجّة أیضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیة بوجدان جمیع قیوده. (آقا ضیاء).
[3] من کان له تجارة أو غیرها ممّا ذکره (قدّس سرّه) بمقدار معاشه و توقّف حجّه علی هدم أساس الحضر لا یجب علیه ذلک لعدم صدق الاستطاعة و أمّا من لم یکن عنده شی‌ء ممّا ذکر و کان عنده مال یکفی لمؤنة حجّه و لمؤنة عیاله و لما بعد المراجعة إلی مدّة معتدّ بها مثل السنة و أکثر بحیث لا یهتمّ العقلاء بتحصیل المؤنة لما بعدها فعلًا فالظاهر وجوب الحجّ علیه لصدق الاستطاعة من دون توقّف إلی مؤنة تمام العمر و لا یستفاد من الأخبار أکثر من ذلک و کذا من کثیر من کلمات القدماء. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست