و یتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به، و لو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، و لا یتحقّق الثانی إلّا مع حصول شرائط الوجوب.[ (مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع]
(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مؤنة الذهاب و الإیاب وجود
ما یمون به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً، و المراد بهم من
یلزمه نفقته لزوماً عرفیّاً و إن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته [1] شرعاً علی
الأقوی [2]، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسّب و هو
ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفّلًا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبیّ یعدّ
عیالًا له فالمدار علی العیال العرفیّ.
(مسألة 58): الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایة [3] من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له من بستان أو دکّان
[1] العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم ینفق علی من لا تجب علیه نفقته شرعاً. (الخوئی). [2]
فی القوّة نظر للشکّ فی اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً فی الدلیل فلا یترک
الاحتیاط فیه بإتیانه بل بإعادة حجّة أیضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیة
بوجدان جمیع قیوده. (آقا ضیاء). [3] من کان له تجارة أو غیرها ممّا ذکره
(قدّس سرّه) بمقدار معاشه و توقّف حجّه علی هدم أساس الحضر لا یجب علیه
ذلک لعدم صدق الاستطاعة و أمّا من لم یکن عنده شیء ممّا ذکر و کان عنده
مال یکفی لمؤنة حجّه و لمؤنة عیاله و لما بعد المراجعة إلی مدّة معتدّ بها
مثل السنة و أکثر بحیث لا یهتمّ العقلاء بتحصیل المؤنة لما بعدها فعلًا
فالظاهر وجوب الحجّ علیه لصدق الاستطاعة من دون توقّف إلی مؤنة تمام العمر و
لا یستفاد من الأخبار أکثر من ذلک و کذا من کثیر من کلمات القدماء.
(الگلپایگانی).