الردّ حینئذٍ [1][ (مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (علیه السّلام) فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ]
(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة [2] أن یزور الحسین (علیه
السّلام) فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ [3]، بل و کذا لو نذر إن
جاء
لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة. (الخوانساری). یختصّ الوجوب بهذا الفرض. (الخوئی). أمّا
بناءً علی اعتباره فالظاهر عدم الوجوب فی الوصیّة التملیکیّة نعم إذا قال
له حجّ بعد الموت بمالی فالظاهر وجوب الحجّ علیه و کذا لو أوصی بالبذل فبذل
الوصی فیجب الحجّ بالاستطاعة البذلیة. (الگلپایگانی). وجوب الحجّ مبتنٍ علیه و إلّا فلا یجب. (الشیرازی). [1] علی القول بالنقل و إلّا فعلی الکشف فله ردّها کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). [2]
ما أفید فی غایة المتانة بناءً علی کون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیاً
فی صحّة النذر و إلّا فبناءً علی کونها شرطاً شرعیاً کما هو المستفاد من
بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر فی آخر کتاب النذر ففی تقدیم النذر السابق
فی هذه الفروض بأجمعها إشکال لأنّ تطبیق کلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع
الآخر فلا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر کما هو الظاهر. (آقا ضیاء). [3]
بل لا إشکال فی أنّه یجب الحج لأهمّیّته و العذر الشرعی لیس شرطاً للوجوب و
لا مقوّماً للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا
إشکال فی کون الحجّ أهمّ و أمّا بناءً علی کون العذر الشرعی دخیلًا فی
الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة و تأخّرها فالتفصیل غیر وجیه و
ما ذکرنا سیّال فی مزاحمة الحجّ لجمیع الواجبات و المحرّمات أی لا بدّ من
ملاحظة الأهمّ و أمّا انحلال النذر ففیه کلام. (الإمام الخمینی).