responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 392

[ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة]

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة [1] کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، و یؤیّده الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلًا وجب علیه الحجّ و یکون کما لو کان مالکاً له.

[ (مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی]

(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی [2]، خصوصاً إذا لم یعتبر القبول فی ملکیّة الموصی له [3]، و قلنا بملکیّته ما لم یردَّ، فإنّه لیس له.



و لکنه ضعیف. (النائینی).
[1] بل الظاهر کفایة الإباحة غیر اللازمة أیضاً. (الخوئی).
[2] بناءً علی توقّف الملک فی الوصیّة علی القبول کما هو الأقوی و علیه المعظم فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قیل بکون الوصیّة کالمیراث مملّکاً قهریاً اتّجه الوجوب بموت الموصی لکنّه من الشذوذ و الضعف بمکان. (النائینی).
بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول فی حصول الملکیّة و معه لا وجه لوجوبه لأنّه من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الإمام الخمینی).
بناءً علی اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحجّ علیه لکونه من الاستطاعة البذلیة و لعلّ مراد الماتن هذه الصورة. (أف لاصفهانی).
فی الاکتفاء بمجرّد ذلک مع فرض اعتبار القبول إشکال فلا یجب حینئذٍ قبوله لیستطیع کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
[3] لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة نعم إن أوصی له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ و بذله إلیه الوصیّ وجب علیه بالاستطاعة البذلیة بلا حاجة إلی قبوله. (البروجردی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست