[ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة]
(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة فی الزاد و الراحلة، فلو حصلا
بالإباحة اللازمة [1] کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، و یؤیّده الأخبار
الواردة فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن
یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلًا وجب علیه الحجّ و یکون
کما لو کان مالکاً له.
[ (مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی]
(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد
موت الموصی [2]، خصوصاً إذا لم یعتبر القبول فی ملکیّة الموصی له [3]، و
قلنا بملکیّته ما لم یردَّ، فإنّه لیس له.
و لکنه ضعیف. (النائینی). [1] بل الظاهر کفایة الإباحة غیر اللازمة أیضاً. (الخوئی). [2]
بناءً علی توقّف الملک فی الوصیّة علی القبول کما هو الأقوی و علیه المعظم
فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قیل بکون الوصیّة کالمیراث مملّکاً قهریاً اتّجه
الوجوب بموت الموصی لکنّه من الشذوذ و الضعف بمکان. (النائینی). بل
الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول فی حصول الملکیّة و معه لا وجه
لوجوبه لأنّه من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الإمام الخمینی). بناءً علی
اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ
فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحجّ علیه لکونه من الاستطاعة البذلیة و لعلّ
مراد الماتن هذه الصورة. (أف لاصفهانی). فی الاکتفاء بمجرّد ذلک مع فرض اعتبار القبول إشکال فلا یجب حینئذٍ قبوله لیستطیع کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). [3]
لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة نعم
إن أوصی له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ و بذله إلیه الوصیّ وجب علیه
بالاستطاعة البذلیة بلا حاجة إلی قبوله. (البروجردی).