العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 387

تلف [1] ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه [2] إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة، غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، و حینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذکره المحقّق القمیّ فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم یصر مورداً، و بعد النقل و التذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه، لأنّ عدم التمکّن [3] من جهة الجهل و الغفلة

فلا یجب الحجّ واقعاً فإنّها مانعةً عن تحقّق الاستطاعة و کذلک الجهل المرکّب فی الشبهة الموضوعیة. (الخوئی).
[1] بعد مضیّ موسم الحجّ لا قبله و الوجه ظاهر. (آقا ضیاء).
بتقصیر منه بعد تمامیة سائر الشرائط و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ. (الإمام الخمینی).
بتقصیره فی أوان خروج الناس للحجّ أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ فی السنة الأُولی. (الگلپایگانی).
[2] بل عدم استقراره فظهر الکلام فی التفریع و الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی).
إشکال بل منع إن کان قاطعاً بالعدم. (الشیرازی).
[3] لیس المقام کالواجبات المطلقة بل الحجّ لمّا کان مشروطاً بالاستطاعة العرفیة لیس الجاهل عندهم مستطیعاً و الاستطاعة العرفیة لیست منحصرة فی جهة معیّنة نعم ضیّق الشرع دائرة الاستطاعة من حیثیّة المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ ما فی المتن خلط و مقایسة. فإن قلت: بناءً علی هذا إن کان جاهلًا بوجوب الحجّ لیس مستطیعاً باعتبار العلم فی الاستطاعة قلنا: مقتضی ظهور الاستطاعة الّتی هی شرط للوجوب فی لسان الدلیل حصول

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست