العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 372

مقدار الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبدیل، و الأقوی الأوّل [1] إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیادة معتدّاً بها، کما إذا کانت له دار تسوّی مائة و أمکن تبدیلها بما یسوّی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه یصدق الاستطاعة، نعم لو کانت الزیادة قلیلة جدّاً [2] بحیث لا یعتنی بها [3] أمکن دعوی عدم الوجوب [4]، و إن کان الأحوط [5] التبدیل أیضاً.

[ (مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات]

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 372
(مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها و ترک الحجّ إشکال، بل الأقوی عدم جوازه [6] إلّا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه [7]، فالمدار فی ذلک هو الحرج [8] و عدمه، و حینئذٍ فإن کانت
______________________________
[1] فی القوّة نظر لکنّه أحوط فی الزیادة المتمّمة و إن کانت قلیلة. (الشیرازی).
الأقوائیة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائینی).
[2] مع فرض الزیادة لا تأثیر للقلّة إذا کانت متمّمة فالأقوی وجوب التبدیل. (الإمام الخمینی).
[3] بحیث لم یحسب زائداً عن الحاجة. (الگلپایگانی).
[4] لکنّها بعیدة جدّاً. (الخوئی).
[5] بل لا یترک إذا وفی الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضیاء، الخوانساری).
[6] فی القوّة نظر بل لا یبعد کون المدار علی الحاجة العرفیة و منه یظهر ما یتفرّع علیه. (الشیرازی).
[7] بل إلّا أن یکون محتاجاً فی معیشته الحضریة إلی تحصیلها علی حدّ احتیاج الواجد لها إلی إبقائها لعین ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (البروجردی).
[8] بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا کان عنده ما یحتاج إلی صرفه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست