العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 371

مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ أو متمّمة لها، و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة، لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه [1] و لم یکن علیه حرج فی ذلک، نعم لو لم تکن موجودة و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک [2] فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه [3]، و الفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الأُولی إلّا إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلًا.

[ (مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها]

(مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدة بحسب القیمة و أمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونها لائقاً بحاله أیضاً فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ أو لتتمیمها؟ قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زیادة العین عن

[1] و لا فی معرض الزوال بأخذ الناظر إیّاها منه أو بمزاحمة سائر الشرکاء. (البروجردی).
و لا معرضاً للزوال و إلّا لم تصدق الاستطاعة. (الإمام الخمینی).
و لا معرضاً للزوال من قبل المتولّی أو الشرکاء بحیث لم تحسب المملوکة زائدة عن حاجته عرفاً. (الگلپایگانی).
[2] فیه إشکال فإنّ المفروض أنّ عنده ما یحجّ به و لا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار و غیرها ممّا یحتاج إلیه، و الفرق بین المقام و تحصیل ما یحجّ به ظاهر. (الخوئی).
[3] و تحصیل غیره ممّا ذکر. (الفیروزآبادی)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست