من
الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیاً، بل لا
یبعد [1] کونه کبیرة، کما صرّح به جماعة و یمکن استفادته من جملة من
الأخبار.[ (مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه]
(مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من
السفر و تهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک
السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمکّن من المسیر مع کلّ منهم اختار أوثقهم
سلامة [2] و إدراکاً. و لو وجدت واحدة [3] و لم یعلم حصول أُخری أو لم یعلم
التمکّن من المسیر و الإدراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأُولی،
أو یجوز التأخیر إلی الأُخری بمجرّد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلّا مع
الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر [4]. و علی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاولی و
اتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه
الحج [5] و إن لم یکن آثماً بالتأخیر، لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع
الأُولی إلّا إذا تبیّن عدم إدراکه [6] لو سار معهم أیضاً.
[1] محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع نعم لا یبعد مع کون التأخیر استخفافاً. (الإمام الخمینی). [2] علی الأولی. (الإمام الخمینی). لا یجب ذلک. (الخوئی). [3] مع عدم المحذور فی الخروج منها. (الإمام الخمینی). [4] بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التکلیف المنجز به و هو غیر جائز عقلًا. (آقا ضیاء). [5] لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر. (الخوئی). [6] بل لا یحکم بالاستقرار إلّا إذا تبیّن إدراکه لو سار معهم. (الگلپایگانی).