العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 343

أنّه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا، و یمکن حملها علی الوجوب الکفائیّ، فإنّه لا یبعد وجوب الحجّ [1] کفایة علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّة خالیة عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة علی أنّه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحجّ و المقام فی مکّة و زیارة الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم)، و المقام عنده، و انّه إن لم یکن لهم مال أُنفق علیهم من بیت المال.

[ (مسألة 1): لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوریّ]

(مسألة 1): لا خلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوریّ، بمعنی أنّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه فیه ففی العام الثانی و هکذا، و یدلّ علیه جملة

[1] فیه إشکال لأقربیة الحمل علی الاستحباب علی مثل هذا الحمل مع أنّ المانع عن الوجوب التعیّنی العینی ثابت بالنسبة إلی هذا المعنی أیضاً و هو عدم التزام الأصحاب به مع أنّ إعراض الأصحاب عنها یوجب وهناً فی سندها أو دلالتها فلا یبقی مجال للأخذ بها فلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح فی أدلّة السنن و حینئذٍ یشکل أمر استحبابها شرعاً و لا ینافی ذلک بناء الأصحاب علی الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سنداً إذ من الممکن کون ذلک من جهة بنائهم علی التسامح فی المستحبّات و مع هذا الاحتمال لا یبقی مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوق بصدورها اللهمّ إلّا أن یدّعی أنّ نفس استفاضتها کافیة فی الوثوق الإجمالی بصدور بعضها و حینئذٍ لا محیص من الجمع السابق بالحمل علی الاستحباب الشرعی و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست