فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

و هی أُمور:

أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل، فلا یجب علی الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا علی المجنون و إن کان أدواریّاً إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال [1] و لو حجّ الصبیّ لم یجز عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعیّتها کما هو الأقوی، و کان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق (علیه السّلام) لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام، و فی خبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السّلام) عن ابن عشر سنین، یحجّ؟ قال (علیه السّلام): علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و کذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت.

(مسألة 1): یستحبّ للصبیّ الممیّز [2] أن یحجّ و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، و لکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ أولا؟ المشهور [3] بل قیل: لا خلاف فیه، أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل،