شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمساً [1] و کذا لو نقل قدر الخمس [2] من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.[ (مسألة 12): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک]
(مسألة 12): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان [3].
[ (مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السّلام) إلیه]
(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز [4] نقل
حصّة الإمام (علیه السّلام) إلیه، بل الأقوی جواز ذلک [5] و لو کان المجتهد
الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً [6] بل الأولی النقل [7] إذا کان من
فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجّح آخر.
[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
(مسألة 14): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً [8] و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب
[1] فی احتساب الدین خمساً إشکال. فالأحوط وجوباً الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی أو وکیله. (الخوئی). [2] من غیر ما یتعلّق به الخمس. (الإمام الخمینی). [3] مع عدم المبادرة. (الجواهری). قد مرّ الإشکال فی الضمان مع جواز النقل. (الخوانساری). [4] بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد. (الإمام الخمینی). [5] مع الضمان. (الإمام الخمینی). [6] لکن یضمنه حینئذٍ إن تلف. (البروجردی). لکن مع الضمان فی هذه الصورة. (الگلپایگانی). [7] إن کان رأی المقلّد فی المصرف مخالفاً لغیره فلا یترک الاحتیاط بالاستیذان منه أو النقل إلیه. (الشیرازی). [8] علی إشکال فی غیر النقد و ما بحکمه کما مرّ و یأتی. (آل یاسین). ف مرّ الاحتیاط فیه. (الإمام الخمینی).