العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 312

العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته [1] و إن قبل المستحقّ و رضی به [2].

[ (مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم]

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أو فی العین الموجودة، و فی تشخیصه بالعزل إشکال [3].

[ (مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً]

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً [4] و کذا فی حصّة الإمام (علیه السّلام) إذا أذن المجتهد.

[ (مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً]

(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً [5] لا یعتبر

مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی).
[1] أی من الزیادة. (البروجردی).
إلّا إذا صالح علیه الفقیر بالأزید ثمّ احتسب العوض. (الحکیم).
بالنسبة إلی الزیادة. (الإمام الخمینی).
من الزیادة و أمّا من مقدار قیمتها الواقعیّة فإن کان رضاه و قصد قربته مقیّداً بذلک لم تبرأ ذمّته و لا یملک المستحقّ ما أخذه و إلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار. (الگلپایگانی).
[2] لکن الظاهر أنّه تبرأ ذمّته بمقدار قیمته. (الأصفهانی).
[3] لا یبعد تشخّصه به مع عدم وجود المستحقّ. (الأصفهانی).
بل الأقوی عدمه لعدم جریان مناط الزکاة فیه لعدم تنقیحه. (آقا ضیاء).
أقواه التشخّص. (الشیرازی).
[4] لکن الأحوط الإقباض و القبض. (البروجردی).
إذا کان بإذن الحاکم الشرعی و إلّا ففیه إشکال. (الحکیم).
مع إذن الحاکم علی الأحوط و أحوط منه القبض و الإقباض أیضاً. (الإمام الخمینی).
و لا یترک الاحتیاط بالإقباض و القبض. (الخوانساری).
فیه إشکال کما مرّ. (الخوئی).
[5] علی إشکال فی کفایة دفع العروض إلّا أن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیّة ثمّ

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست