لو
تلف، و الأقوی جواز النقل مع وجود المستحقّ أیضاً، لکن مع الضمان [1] لو
تلف، و لا فرق بین البلد القریب و البعید و إن کان الأولی القریب إلّا مع
المرجّح للبعید.[ (مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]
(مسألة 9): لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان [2] و لو مع وجود
المستحقّ، و کذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله.
[ (مسألة 10): مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]
(مسألة 10): مؤنة النقل علی الناقل [3] فی صورة الجواز، و من الخمس [4] فی صورة الوجوب.
[ (مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الّذی علیه فی بلده]
(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال [5] فی بلد آخر فدفعه فیه
للمستحقّ عوضاً عن الّذی علیه فی بلده، و کذا لو کان له دین فی ذمّة
و
لکن کان بإذن الحاکم الشرعی أو کان بعنوان الوکالة عن المستحقّ و إلّا
فالأظهر أنّ التألف یحسب علی المالک و الخمس بالنسبة. (الخوئی). [1] مع عدم المبادرة و أمّا معها فعدم الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). فیه إشکال. (الخوانساری). [2]
فی ولایة الفقیه علی مثل هذه الجهات إشکال لعدم إحراز مقدّمات حسبیّة و لا
کونه من مناصب قضاتهم کی یثبت مثلها لقضاتنا. (آقا ضیاء). لأنّ الإذن بمنزلة التوکیل الضمنی. (الخوئی). فیه إشکال کما تقدّم فی الزکاة. (الحکیم). فیه تأمّل و الضمان أولی و أحوط. (الجواهری). [3] علی الأحوط و الأولی. (الجواهری). [4] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). فیه إشکال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر و عدم کون القاعدة مشرّعة. (الخوانساری). [5] مرّ الاحتیاط فی مثله. (الإمام الخمینی).