[ (مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها]
(مسألة 80): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها
[1]، کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز الصلاة فیه، و لو اشتری به ماء
للغسل أو الوضوء لم یصحّ، و هکذا، نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و
کان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ [2] کما مرّ نظیره [3].
[ (مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح و تمکّن من المسیر من مؤنة تلک السنة]
(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح و
تمکّن من المسیر [4] من مؤنة تلک السنة و کذا مصارف الحجّ المندوب و
الزیارات، و الظاهر أنّ المدار [5] علی وقت إنشاء السفر فإن کان إنشاؤه فی
عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً و إیاباً، و إن تمّ
[1] بل یجوز إذا کان عازماً للأداء من مال آخر. (الأصفهانی). قد
ذکرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المکاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف فسقط
ما ذکره من حکم الجاریة و الثوب و الماء إلّا أن یکون المراد بعد انقضاء
السنة و عدم قصد الخمس بوجه آخر. (الفیروزآبادی). إلّا إذا کان محتاجاً إلیها و کذا الثوب و الماء فإنّها أجمع من المؤنة حینئذٍ. (کاشف الغطاء). [2] و قد مرّ الإشکال فی نظیره. (آل یاسین). فیه إشکال. (الحکیم، الشیرازی). قد مرّ المنع فیه. (الگلپایگانی). [3] قد مرّ بیانه. (الجواهری). و مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی). و قد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). [4] بشرط صرفه فی مسیره لا مطلقاً لما تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). و سار و کذا فی الحجّ و غیره. (الإمام الخمینی). [5] المدار علی الصرف فی عام الربح علی الأظهر. (الخوئی).