انکشف فساد الصلح [1].[ (مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]
(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، و
لا یجب التأخیر إلی آخرها فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ، و حینئذٍ
فلو أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد
مؤن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً [2] فله الرجوع به علی
المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده إلّا إذا کان عالماً بالحال
فإنّ الظاهر ضمانه [3] حینئذٍ.
[1] صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی). مشروعیة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی). [2]
لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل،
غایة الأمر أنّه لا یجب أداؤه أثناء السنة، و یجوز له التأخیر و لکنّه إذا
لم یؤخّره و أدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحقّ، و لا یجوز
حینئذٍ استرداده حتّی مع بقاء العین فضلًا عن تلفها، و علی تقدیر التنزّل و
القول بأنّ تعلّق الخمس یتوقّف علی عدم الصرف فی المؤنة فلا بدّ من
التفصیل بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المؤنة المتجدّدة و ما
إذا لم یصرفه، فیصحّ ما ذکره (قدّس سرّه) فی الأوّل دون الثانی، فإنّ
العبرة فی عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح فی المؤنة، لا بوجود المؤنة
من دون صرف و المفروض فی المقام أنّه لم یصرف فی المؤنة، فکیف یکشف عن عدم
تعلّق الخمس به نعم یتمّ ما ذکره (قدّس سرّه) فیما إذا تخیّل أنّ علیه
ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انکشف أنّه لم یکن ربح ففی مثل ذلک له
الاسترداد مع بقاء العین لا مع تلفها إلّا إذا کان المعطی له عالماً
بالحال. (الخوئی). [3] بل و مع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (الخوانساری). إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم).