responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 301

انکشف فساد الصلح [1].

[ (مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، و لا یجب التأخیر إلی آخرها فإنّ التأخیر من باب الإرفاق کما مرّ، و حینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤنة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مؤن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً [2] فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده إلّا إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه [3] حینئذٍ.



[1] صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی).
مشروعیة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی).
[2] لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل، غایة الأمر أنّه لا یجب أداؤه أثناء السنة، و یجوز له التأخیر و لکنّه إذا لم یؤخّره و أدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحقّ، و لا یجوز حینئذٍ استرداده حتّی مع بقاء العین فضلًا عن تلفها، و علی تقدیر التنزّل و القول بأنّ تعلّق الخمس یتوقّف علی عدم الصرف فی المؤنة فلا بدّ من التفصیل بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المؤنة المتجدّدة و ما إذا لم یصرفه، فیصحّ ما ذکره (قدّس سرّه) فی الأوّل دون الثانی، فإنّ العبرة فی عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح فی المؤنة، لا بوجود المؤنة من دون صرف و المفروض فی المقام أنّه لم یصرف فی المؤنة، فکیف یکشف عن عدم تعلّق الخمس به نعم یتمّ ما ذکره (قدّس سرّه) فیما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انکشف أنّه لم یکن ربح ففی مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العین لا مع تلفها إلّا إذا کان المعطی له عالماً بالحال. (الخوئی).
[3] بل و مع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (الخوانساری).
إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست