العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 30

..........

المطابقة بل هی حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة فی العقود نعم فیما اشتمل علی النیّف و هو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة لا یتصوّر المطابقة فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف و یعفی عنه. (الأصفهانی).
بل بالمعنی الّذی لا یکون فیه عفو عشر. (الحکیم).
بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالترکیب بأن یحسب بعضها بالأربعین و بعضها بالخمسین و یتخیّر مع المطابقة لکلّ منهما و حینئذٍ لا عفو إلّا لما بین العقود من النیّف. (الگلپایگانی).
بل بمعنی تعلّق الزکاة به و وجوب إخراجها بأحد الحسابین فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلّ منهما کالمائتین و لو کان مطابقاً لخصوص أحدهما کالمائة و الخمسین مثلًا أو المائة و الستّین تعیّن علی الأقوی و لو لم یطابق شیئاً منهما کالمائة و السبعین و نحوها تعیّن التبعیض فی النصاب و احتساب بعضه بأحدهما و الآخر بالآخر و استیفاؤه جمیعاً بذلک فیحسب المائة و السبعون بخمسین و ثلاث أربعینات و المائة و الثمانون بخمسینین و أربعینین و المائة و التسعون بأربعین و ثلاث خمسینات و علی هذا القیاس فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات و لیس فیها عفو أصلًا لأنّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه فیجب علی الأقوی و فی نصابی البقر أیضاً یطّرد جمیع ذلک. (النائینی).
بل بمعنی مراعاة مطابقة منهما و لو لم تحصل مطابقة إلّا بهما لوحظا معاً و یتخیّر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما و علی هذا لا یمکن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فیما بین العقدین و لا بدّ أن تراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف ففی مائتین و ستّین یحسب خمسینین و أربعة أربعینات و فی مائة و أربعین یحسب خمسینین و أربعین واحد و هکذا. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست