العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 31

..........

بل بمعنی أنّه یجب إخراج بنت لبون فی کلّ واحدة من أربعیناتها و حقّة فی کلّ ما فیها من الخمسینات من دون تکرّر فیتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود منهما و لو بالتفریق بأن یحاسب بعضها بالأربعین و بعضها بالخمسین و یتخیّر فیما إذا حصل الاستیعاب بحسابین أو أزید و علی هذا لا یکون عفو فی شی‌ء من العقود و ینحصر فی الآحاد بینهما. (البروجردی).
بل بمعنی وجوب التطبیق بما یستوعب العدد سواء کان بأحدهما أو بکلّ منهما أو بکلیهما و لا یعقل حینئذٍ عدم المطابقة. (الشیرازی).
بل بمعنی أنّه یتعیّن عدّها بما یکون عادّاً لها من خصوص الخمسین أو الأربعین و یتعیّن عدّها بهما إذا لم یکن واحد منهما عادّاً له و یتخیّر بین العدّین إذا کان کلّ منهما عادّاً له و علیه فلا یبقیٰ عفو إلّا ما بین العقود. (الخوئی).
تنقیح هذا الموضوع و تحریره أنّ الإبل إذا کثرت و تجاوزت عن المائة و العشرین یصیر النصاب کلّیاً مردّداً بین الخمسین و الأربعین و یدور التعیین مدار المطابقة فإن استوفی أحدهما العدد کلّه تعیّن و إن کان الاستیفاء و المطابقة بهما وجب العدّ بهما و إن حصل الاستیعاب فی کلّ منهما تخیّر و علیه فلا یبقی عقد أی عشرة فی أیّ عدد یفرض من الأعداد معفوّاً عنه و یختصّ العفو بما دونها کما فی أخبار الباب و لیس علی النیّف شی‌ء و هو ما دون العشرة و من هنا ظهر الخلل فیما ذکره (قدّس سرّه) من أنّ الأحوط اختیار الخمسین فی المائة و خمسین بل هو المتعیّن الّذی لا یجوز غیره و کذا الأربعین أو مع الخمسین فی المائتین و أربعین و أوهی من ذلک قوله و فی المائتین و ستّین الخمسون أقلّ عفواً فإنّ المتعیّن فیها العدّ بهما خمسون و خمسون مائة و أربعة أربعون مائة و ستّون حقّتان و أربع بنات لبون و فی المائة و أربعون حقّتان و بنت لبون فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً و الأکثر فتدبّر و مثله الکلام فی البقر یتعیّن اعتبار ما یستوعب العقود نعم یحصل هنا فی بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة کالخمسین و یتعیّن الأقلّ عفواً أبداً ففی التسعین یتعیّن الثلاثون و فی السبعین الأربعون و الثلاثون و هکذا. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست