العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 283

فلو اشتری شیئاً فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلّا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع [1].

[ (مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله]

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس [2] إلّا إذا کان من شأنه [3] أن یقیله

لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، و هو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
لا یلزم استقرار الأصل بل یکفی استقرار الربح و الفائدة و لو أقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء).
[1] فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
[2] الظاهر سقوطه مطلقاً. (الإمام الخمینی).
إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح و أمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه و لا فرق فی ذلک بین الموارد و لا وجه للاستثناء المزبور. (الأصفهانی).
مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح و إلّا سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتین. (آل یاسین).
السقوط لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).
بل لا تؤثّر إقالته فی مقدار الخمس و لا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة و غیره. (الحائری).
إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم).
بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة و یکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس فضولیاً و أمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (الگلپایگانی).
[3] بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).
لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست