کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.[ (مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه [1]،
فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن
یجعله رأس المال للتجارة و یتّجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط [2] ثمّ
الاتّجار به [3]
بل مطلقاً علی الأحوط. (الشیرازی). فیه نظر للتشکیک فی صدق التزلزل و عدم الاستقرار المنساق من الأدلة علی مثله. (آقا ضیاء). [1] بل لا یخلو عن قوّة. (الگلپایگانی). لا یترک. (الأصفهانی). إلّا إذا احتاج إلی مجموعة بحیث إذا أخرج خمسه لا یفی الباقی بإعاشته أو حفظ شأنه. (الإمام الخمینی). إلّا
إذا کان محتاجاً فی إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلی تجارة متقوّمة بمجموعه
بحیث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلی کسب لا یفی بمؤنته أو لا یلیق بمقامه و
شأنه. (البروجردی). [2] بل الأقوی لصدق الفائدة علیه. (آقا ضیاء). بل لا یخلو من قوّة و لکن بعد المؤن. (الجواهری). لا یبعد عدم الوجوب فیما إذا کان رأس المال ممّا یحتاج إلیه فی مؤنة سنته. (الخوئی). لو
کان فی مؤنة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مال اتّجر به أو ضیاع یتعیّش
بفائدتها لم یجب الخمس فیما یفی وارداته بمؤنته علی الأقوی. (النائینی) [3] و له أن یتّجر به فی أثناء السنة الّتی ربحه فیها قبل أن یخمّسه ثمّ یخرج