و أمّا إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته [1] و فی نموّ أشجاره و نخیله [2].[ (مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة]
(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة کأن یکون له رأس
مال یتّجر به، و خان یوجره و أرض یزرعها، و عمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة
أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة [3] ما استفاده من المجموع من
حیث المجموع [4] فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.
[ (مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [5]
[1] بعد بیع البستان أو الأشجار و النخیل. (الشیرازی). [2] إذا زادت بذلک قیمته و إلّا فلا خمس فیه. (الحکیم). [3]
أقول: ذلک کذلک لو کان الجمیع متساویة فی بدو السنة و إلّا فمع اختلاف سنة
ربح التجارة مع سنة إجارة الدکان فلا بدَّ حینئذٍ من ملاحظة سنته و
استثنائه غایة الأمر یتداخل المئونة المستثناة بالإضافة إلی مال الإجارة فی
المقدار المشترک بینهما من السنة فتوزّع المئونة علیهما و أمّا بالنسبة
إلی المقدار المختلف فیه فتوضع المئونة من المختصّ بسنته ربحاً کان أو مال
الإجارة لظهور السنة الملحوظ فیها المئونة فی المضاف إلی مال الإجارة و ربح
التجارة کما لا یخفی و حینئذٍ فی إطلاق کلام المصنّف نظر کما أشرنا إلیه
فی الحاشیة. (آقا ضیاء). بل یجوز له أن یلاحظ کلّ ربح بنفسه. (الخوئی). [4] إذا لم یکن فی شیء منها خسران و أمّا معه فیأتی حکمه إن شاء اللّٰه تعالی. (الگلپایگانی). [5]
استقرار ملک ما فیه الفائدة غیر معتبر فی وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل فی
ملکها بل و کذا الربح إن قلنا بصحّة البیع فی زمن خیار البائع.
(البروجردی).