عینیّة لم یجب خمس تلک الزیادة [1] لعدم صدق التکسّب، و لا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة [2] [1] لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). بل الوجوب أحوط. (الجواهری). [2] بل لا یبعد عدم الوجوب. (الإمام الخمینی). لکن الأقوی عدمه. (البروجردی). إذا کان قد اشتراه بجنس الثمن و إلّا لم تجب کما إذا ملکه بالإرث و الهبة. (الحکیم). فیما زاد عن مؤنة السنة. (الگلپایگانی). و الأقوی عدم الوجوب. (النائینی). هذا
فیما کان الانتقال إلیه بشراءٍ أو نحوه من المعاوضات، و أمّا فی غیر ذلک ف
کموارد الإرث و الهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب س فیه حتّی فیما إذا
کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئی).