العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 278

البیع [1] بالنسبة إلی مقدار الخمس [2] فضولیّاً [3] فإن أمضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن [4] و یرجع هو علی البائع إذا أدّاه، و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع [5]، و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

[ (مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه]

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت و زادت زیادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء [6] و أمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من غیر زیادة

[1] إن کان البیع لنفسه لا لمصلحة السادة و إلّا فقضیّة القصب و البردی شاهد ولایته علی بیعه کما هو الشأن فی الزکاة أیضاً جمعاً بین الکلمات الحاکمة بالفضولیة و بعض النصوص الدالّة علی صحّة النقل و تعلّق الزکاة و الخمس بالثمن. (آقا ضیاء).
[2] و غیره علی الأحوط. (الحکیم).
[3] بل یکون ماضیاً و یجب علیه أن یخمّسه و یرجع به علی البائع. (الأصفهانی).
لا تبعد صحّة البیع و تعلّق الخمس بالثمن و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل کلّ ذلک فیما إذا کان المنتقل إلیه شیعیاً. (الخوئی).
[4] فیه إشکال کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم إلّا إذا کان بحیث لا یضیع به الحقّ. (الحکیم).
محلّ إشکال لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه و عدم کفایة قصد الحاکم القربة عن الغیر. (الخوانساری).
[5] لو لم یؤدّ أحد المتبایعین عوضه بعد البیع. (الشیرازی).
[6] إذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً. (الإمام الخمینی).
إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین و إبقائها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست