من
الثمن، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها کما إذا کان
المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو
أُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها
فالظاهر وجوب خمس [1] ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها [2] و
أخذ قیمتها.[ (مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة و لم یبعها غفلة]
(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة و لم
یبعها غفلة أو طلباً للزیادة ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل
تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة [3]، لعدم تحقّقها فی الخارج، نعم لو
لم یبعها عمداً بعد تمام السنة [4] و استقرار [5] وجوب الخمس ضمنه [6]
الانتفاع
و التکسّب بعینها کالأشجار الغیر المثمرة الّتی ینتفع بخشبها و ما یقطع من
أغصانها و کالأغنام الذکور الّتی تبقی لتسمن فینتفع بلحمها و أمّا ما کان
المقصود الانتفاع و التکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة و کالأغنام
الإناث الّتی ینتفع بنتاجها و لبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل
دون المتّصل. (الأصفهانی). ینبغی تقیید الإطلاق بما سیذکره فی المسألة الخامسة و الخمسین فتدبّر. (آل یاسین). علی الأقوی فیما إذا کان قصده من اقتنائها الاستنماء و علی الأحوط فی غیره. (البروجردی). إذا کان منفصلًا أو بحکم المنفصل کالصوف و الثمر علی الشجر أمّا غیره فلا خمس فیه. (الحکیم). إن کان قصده الاتّجار بذلک النماء. (الشیرازی). [1] إذا کان قد اشتراها و إلّا لم یجب. (الحکیم). [2] بل إذا باعها و أخذ قیمتها. (الخوانساری، البروجردی). بل إذا باعها و قبض القیمة. (الشیرازی). [3] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). [4] أو فی أثنائها. (الحکیم). [5] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البیع إذا کان أمسکه بترقّب الزیادة علی الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردی). [6] إذا لم یکن له عذر عقلائی. (الحکیم). فی ضمان زیادة القیمة السوقیة إشکال و إن کان أحوط. (الحائری). علی الأحوط. (الإمام الخمینی). فیه إشکال. (الخوانساری).