العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 267

[ (مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک علی الأقوی، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذٍ.

[ (مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط]

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط [1] و إن صار الحرام فی ذمّته فلا یجری علیه حکم ردّ المظالم علی الأقوی [2] و حینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت

و له الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل و یخمّس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی و الأحوط التصالح مع الحاکم. (الإمام الخمینی).
و لکن یخرج خمس المحتمل الحلّیة أوّلًا ثمّ یخمّس الباقی ثانیاً بأجمعه أو خمّس ما یتیقّن بحلّیته و ینصّف الباقی بینه و بین أرباب الخمس. (کاشف الغطاء).
و هل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة أو کلّما یحتمل حلّیته أو ما یعلم حلّیته أو ینصّف التفاوت بین الأخیرین بینه و بین أرباب الخمس وجوه أحوطها الثانی و إن کان الأخیر لا یخلو من وجه. (البروجردی).
[1] سقوطه و صیرورة الحرام فی ذمّته و جریان حکم المظالم علیه لا یخلو من قوّة و الأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الأصفهانی).
بل الظاهر سقوطه و جریان حکم ردّ المظالم علیه. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی السقوط و جریان حکم المظالم علیه کما إذا کان فی ذمّته أوّلًا. (الگلپایگانی).
[2] بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم علیه کما إذا کان فی ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردی).
فی القوّة إشکال و الأحوط ما ذکرناه. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست