العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 266

لأنّه کمعلوم المالک [1] حیث إنّ مالکه الفقراء [2] قبل التخلیط.

[ (مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس]

(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر [3] للمال الحلال الّذی فیه.

هو کذلک و إن کان فی تعلیله إشکال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخمیس و یمکن أن یقال إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس. (الإمام الخمینی).
بل لا قوّة فیه. (الخوانساری).
[1] بل لانصراف دلیل التحلیل بالتخمیس فی المخلوط عن مثله و إلّا فالمال باق علی ملک مالکه المجهول و الفقیر یملکه بالصدقة و کذلک السادة یملکون الخمس بالأخذ لا بالخلط. (الگلپایگانی).
[2] یعنی مصرفه. (الأصفهانی).
هذا التعلیل ضعیف لأنّ مالک مجهول المالک قبل التصدّق هو مالکه المجهول و إنّما یملکه الفقیر بالتصدّق به عن مالکه و لکن ما ذکره هو الأقوی. (البروجردی).
فی التعبیر مسامحة ظاهرة، و لعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارف بکیفیة تفریغ ذمّته من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط و أمّا المال کذا المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلا یکون مورداً للتخمیس. (الخوئی).
الفقراء إنّما یملکون بعد القبض و لعلّ المراد أنّه حقّ الفقراء من السادة و إلّا فهو قبل دفعه للمستحقّ ملک المالک المجهول. (کاشف الغطاء).
[3] الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخمیس الباقی و یظهر الفرق بین هذا و ما فی المتن بالتأمّل. (الخوئی).
بل لا یجب علیه خمس آخر. (الجواهری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست