العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 268

ذمّته بمقدار خمسه [1]، و إن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان [2] الأحوط الأوّل، و الأقوی الثانی.

[ (مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]

(مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه [3] کما إذا باعه مثلًا فیجوز لولیّ الخمس الرجوع علیه [4]، کما یجوز له الرجوع

و لا یبعد جریان حکم ردّ المظالم علیه و إن لم یعرف المقدار أمکن تنصیف المشکوک کما سبق. (کاشف الغطاء).
[1] بل بمقدار المتیقّن من الحرام فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[2] لا یبعد تنصیف المقدار المشکوک کما مرّ. (البروجردی).
[3] لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فیراعی الاحتیاط المزبور فی الثمن. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فیما إذا کان المشتری مؤمناً و یتعلّق الخمس بالثمن و إذا کان الثمن أقلّ من قیمة المثل ضمن ما به التفاوت.
بالإتلاف و أمّا فی البیع فالحرام باق علی ملک مالکه الأوّل و یکون بالنسبة إلیه فضولیّاً فإن أمضاه الحاکم ولایة عن المالک المجهول یصیر الثمن من المختلط فیجب خمسه و إلّا فالمثمن باق علی ما کان و الثمن مشترک بین المتبایعین. (الگلپایگانی).
[4] الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس فإن إمضاء الولیّ یصیر العوض بحکم المعوّض و المعوّض للمشتری بتمامه و إن لم یمضه یکون المعوّض علی حاله فلولیّ الخمس اتباعه. (الإمام الخمینی).
بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک و المقدار فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس لکونه من المختلط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست