العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 264

أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم [1] کما یجوز دفعه من مال آخر [2] و إن کان الحقُّ فی العین.

[ (مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس]

(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه [3] کما هو کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک [4] فعلیه غرامته

المجهول. (کاشف الغطاء).
لو احتاط فی هذا الخمس بإخراج جمیعه إلی الحاکم لکان حسناً. (البروجردی).
[1] الأحوط الاستئذان منه. (الحکیم).
[2] الأحوط أن یکون الدفع من مال آخر إذا کان عروضاً برضی المستحقّ أو ولیّ الأمر و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
علی تفصیل یأتی فی المسألة [75]. (الخوئی).
[3] فی قوّة الضمان نظر جدّاً لأنّ اللّٰه رضی بالخمس بدله کما هو مضمون النصّ. (آقا ضیاء).
فیه تأمّل و کذا فیما بعده بل لعلّ العدم لا یخلو عن وجه فیهما. (آل یاسین).
محلّ إشکال نعم هو أحوط. (البروجردی، الخوانساری).
بل الأقوی عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهری).
بل الأقوی عدمه و کذا فیما بعده فی غیر اللقطة. (الحکیم).
بل الأحوط فیه و فیما یلیه. (الإمام الخمینی).
و الأظهر عدمه فیه و فی و الأرز التصدّق بمجهول المالک. (الخوئی).
بل الأقوی عدم الضمان و الحکم فی المقیس علیه منصوص. (الگلپایگانی).
بل الأقوی عدم ضمانه. (الشیرازی).
أقوائیة الضمان ممنوعة بل لا یبعد أقوائیة عدمه. (النائینی).
[4] الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا کان الملتقط هو المباشر للتصدّق به

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست