العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 265

له حتّی فی النصف الّذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام (علیه السّلام).

[ (مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ]

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردَّ الزائد [1] علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة، و هل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الأُولی أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل [2] و أقواهما الثانی [3].

[ (مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً]

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً [4] فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، و الأقوی الثانی [5]

دون ما إذا دفعها إلی الحاکم فضلًا عمّا عداها ممّا یتعیّن دفعه إلیه و لا ضمان فی شی‌ء من ذلک. (النائینی).
[1] علی الأحوط. (البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی).
[2] لا یترک. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی).
هذا الاحتیاط لا یترک. (آل یاسین).
بل الأظهر ذلک، هذا فیما إذا کان معلوم المقدار من حیث الزیادة، و إلّا وجب تخمیس الباقی ثانیاً. (الخوئی).
بل هو الأقوی. (النائینی).
[3] الأحوط إجراء الحکمین علیه. (الشیرازی).
[4] یعنی مالا معیّناً مشخّصاً لکن لم یعلم مقداره. (الأصفهانی).
[5] فی قوّته نظر و مجهول المالک لیس من قبیل الخمس و الزکاة و نحوهما فی نحو الاستحقاق فتدبّر. (آل یاسین).
بل الأقوی الأوّل إن خلطه بما فیه الخمس و إلّا وجب إخراج خمس الحرام فقط و یکفیه القدر المتیقّن منه. (الجواهری).
فیه نظر و التعلیل علیل جدّاً. (الحکیم).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست