responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 263

و الأکثر [1]، و إن کان مثلیّا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان [2].

[ (مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک]

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک [3] کما فی سائر



[1] فیه إشکال و الأحوط رعایة الأکثر. (الخوانساری).
[2] الأقوی فی المقام وجوب الاحتیاط لتردّده بین المتباینین. (آقا ضیاء).
لا یبعد الانتقال إلی القیمة فی أمثال ذلک و تنصیف الزائد علی المقدار المعلوم کما مرّ لتعذّر الاحتیاط بالنسبة إلیهما. (البروجردی).
أقواهما عدم الوجوب. (الجواهری).
لا یبعد الرجوع إلی القرعة. (الحکیم).
الأقوی فیه وجوب الاحتیاط. (الخوانساری).
أحوطهما الأوّل. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: الأقوی التصالح مع المالک إن أمکن و إلّا فالمرجع فیه القرعة.
الأوجه الأوّل. (الشیرازی).
أقواهما الثانی کما تقدّم عند اشتباه المالک فی عدد محصور و یوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة و الأرز و الشعیر و غیر ذلک و لا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی مفروض المقام أو فی المالک کما فیما تقدّم بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (ا (کاشف النائینی).
[3] الأحوط الاستجازة من الحاکم بناءً علی ما تقدّم من الاحتیاط کما أنّ الأحوط عدم الدفع من مال آخر. (الخوئی).
الأحوط مراجعة الحاکم و لعلّ الاحتیاط هنا أشدّ من غیره لولایته عن
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست