العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 262

و الأکثر [1] أخذ بالأقلّ المتیقّن [2] و دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، و إن کان معلوماً فی عدد محصور فحکمه کما ذکر، و إن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه، و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس [3] إذ یرجع إلی القیمة [4] و یتردّد فیها بین الأقلّ

الحکم فیه و فیما بعده کسابقه. (الخوئی).
فیه ما تقدّم. (الشیرازی).
إن لم یتمکّن من الأوّل کما مرّ. (الگلپایگانی).
[1] فیما اشتغلت الذمّة بالقیمة کما فی الضمانات و أمّا إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلیین و الأقوی وجوب الاحتیاط فی المتباینین بتحصیل المراضاة مع الإمکان و إلّا فیوزّع علی محتملات ما اشتغلت به الذمّة ففی المردّد بین جنسین یعطی نصف کلّ منهما و بین الثلاث ثلث کلّ منها و هکذا. (الگلپایگانی).
[2] بشرط عدم التنجیز قبل الشکّ. (الفیروزآبادی).
[3] بل لا یترک الاحتیاط هنا بالأکثر. (الشیرازی).
[4] رجوع القیمی إلی القیمة عند ثبوته فی الذمّة إنّما هو فی باب الضمانات فقط و إلّا فقد یشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة بسبب العقود. (البروجردی).
فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف و أمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال بل لا یبعد فیه وجوب الاحتیاط کما فی المثلی أیضاً لا یبعد ذلک و کذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الإمام الخمینی).
القدر المعلوم من الرجوع إلی القیمة إنّما هو فی باب الضمان فقط و إلّا فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة فی العقود و فی باب المثلی أو المتباینین یمکن الرجوع إلی القیمة و تنصیف الزائد المردّد بقاعدة العدل کما مرّ لتعذّر الاحتیاط فی المقام و أمثاله. (کاشف الغطاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست