الأقوی [1] أو الأکثر کما هو الأحوط [2] یجری فیه الوجوه المذکورة.[ (مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله]
(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس و
حینئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلًا [3] و علم فی عدد غیر
محصور تصدّق به عنه بإذن الحاکم، أو یدفعه إلیه، و إن کان فی عدد محصور
ففیه الوجوه المذکورة، و الأقوی هنا أیضاً الأخیر [4] و إن علم جنسه و لم
یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ
قد تقدّم التفصیل. (الشیرازی). [1] قد تقدّم التفصیل فی التردّد بین الأقلّ و الأکثر. (البروجردی). إلّا
إذا علم بطریان الجهل بالمقدار بعد العلم به و صار التکلیف منجّزاً و قصّر
فی التأخیر فإنّه لا یجری البراءة بل یجری الاشتغال فالأقوی فیه الأکثر و
هذا المطلب سیّال فی کلّ مورد أُرید إجراء البراءة. (الفیروزآبادی). قد مرّ التفصیل. (الگلپایگانی). [2]
أو التفصیل بین أن یکون التردّد بین الأقلّ و الزائد علیه أو بین متباینین
أحدهما أقلّ من الآخر کما مرّ ففی الثانی لا یبعد هنا توزیع المقدار
المعلوم علی العدد المحصور و الزائد علیه علیهم و علی من بیده المال علی
حسب الرؤوس. (البروجردی). أو التفصیل بین المتباینین و بین الأقلّ و
الأکثر و یحتمل توزیع القدر المعلوم علی العدد المحصور و الزائد علیه علی
صاحب المال و علیهم سویّة. (کاشف الغطاء). [3] فرضه غیر ظاهر. (الحکیم). [4] بل الأوّل و إن قلنا بالأخیر فی المسألة السابقة. (آل یاسین). بل الثالث و کذا فیما بعده. (الحکیم). بل الأقوی القرعة أیضاً. (الإمام الخمینی).