العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 257

خمسه [1] و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی [2] و أمّا إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه [3]، و الأحوط [4] أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه، و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان، الأحوط الثانی [5]، و الأقوی الأوّل [6] إذا کان المال فی یده [7] و إن علم المالک و المقدار

[1] الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فیه أنّ دلیل وجوب الخمس فیه ضعیف. (الخوئی).
[2] فیه تأمّل و الأحوط دفعه إلی بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً. (الحائری).
الأحوط الإعطاء علی السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة. (الگلپایگانی).
[3] بل یخرج الخمس و یحلّ الباقی له. (الجواهری).
[4] لا یترک فیه و کذا فی إفرازه. (الخوانساری).
بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی).
[5] لا یترک. (الخوانساری).
[6] إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ و الأکثر و أمّا فی المتباینین الدائر بین کون الأقلّ قیمة له أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة. (الإمام الخمینی).
فی غیر المتباینین و أمّا فیهما فیعمل بالقرعة. (الشیرازی).
[7] إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فیما إذا علم حرمة أعیان بعینها و شکّ فی الزائد و أمّا إذا تردّد الأمر بین متباینین أحدهما أکثر عدداً أو قیمة من الآخر فلا یصحّ ذلک و لا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست