العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 258

وجب دفعه إلیه.

[ (مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

[ (مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک]

(مسألة 29): لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالًا زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس، و بین صورة عدم العلم [1] و لو إجمالًا، ففی صورة العلم الإجمالیّ بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس فإنّه

و رضی بالقسمة و إلّا تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی حسم الدعوی و یعمل بمقتضی حکمه بالأقلّ أو الأکثر. (الحکیم).
هذا إذا کان مار فی یده من الغیر مردّداً بین الأقلّ و الأکثر عدداً و قیمة و أمّا فی المردّد بین المتباینین فالید ساقطة و لا یبعد التنصیف فی الزائد علی المعلوم. (الگلپایگانی).
[1] الظاهر اختصاص الحکم بصورة عدم العلم بالزیادة أو النقیصة. (الحائری).
علی تأمّل أحوطه دفع مقدار الخمس فی الصورتین لفقراء السادة الذین ینطبق علیهم کلّ من الخمس و مجهول المالک علی الأقوی بقصد ما فی الذمّة و التصدّق بالزیادة فی الصورة الأُولی علی من شاء من المحتاجین و الأحوط أن یکون ذلک کلّه بإذن الحاکم الشرعی. (آل یاسین).
لا یبعد انحصار ما یجب الخمس فیه و یفید حلّیة الباقی بهذه الصورة و کفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العلم بالنقیصة لکن الأحوط إخراج خمسه و لو علم إجمالًا بالزیادة وجب إخراج ما علم من الحرام علی الأقوی و یحتاط بالانطباق علی مصرف الخمس أیضاً فی مقداره و یدفع الکلّ إلی الحاکم أو بإذنه فی الصورتین. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست