العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 256

[ (مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه]

(مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه، و إن أُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان [1]، و الأحوط [2] اللحوق، و أحوط منه [3] إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضاً.

[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]

اشارة

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام [4] علی وجه لا یتمیّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره [5] فیحلّ بإخراج

فیما یتعارف إخراجه بالغوص و أمّا فی غیره فالظاهر هو الأوّل کما لو فرض إخراج حجر الرحی من تحت البحر. (الإمام الخمینی).
بل الأحوط. (الگلپایگانی).
[1] الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلک حرفة و إلّا فیدخل فی مطلق الفائدة. (الإمام الخمینی).
أقواهما عدم ثبوت ل الخمس فیه إلّا بعد إخراج مؤنة السنة. (الجواهری).
الظاهر عدمه و أنّه ملحق بالأرباح. (الفیروزآبادی).
[2] لا یبعد إجراء حکم مطلق الفائدة علیه من جهة الشکّ فی صدق عنوان الغوص علیه لو لم ندّع الجزم علی خلافه. (آقا ضیاء).
[3] هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
هذا الاحتیاط لا یترک و إن خرج بالغوص. (آل یاسین).
لا یترک. (البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی، الشیرازی).
[4] إذا کان المال بیده و کان مردّداً بین الأقلّ و الأکثر أمّا فی المتباینین فلا بدّ من الصلح و لو بقاعدة العدل. (کاشف الغطاء).
[5] المدار فی وجوب الخمس بعد الجهل بالمالک علی الجهل بشخص العین و إلّا فمع فرض إشاعیته مع الجهل بقدره فالزائد محکوم بالملکیّة لصاحب الید فینحصر مال الغیر فی المقدار المعلوم قدره و هو موضوع أخبار الصدقة لا الخمس کما لا یخفی علی من لاحظ أخبار الباب. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست