العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 224

غیر معزولة علی حکمها و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة وجه [1]، لکن لا یخلو عن إشکال [2] و کذا لو عزلها فی مال مشترک [3] بینه و بین غیره مشاعاً [4] و إن کان ماله بقدرها.

[ (مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحقّ]

(مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحقّ فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف [5]، و إن کان مع التمکّن منه ضمن [6].

[ (مسألة 4): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر]

(مسألة 4): الأقوی [7] جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ فی بلده، و إن کان یضمن [8] حینئذٍ مع التلف، و الأحوط [9]

[1] فیه إشکال و أمّا تعیینها فی مال مشترک بینه و بین غیره یوجب الانعزال علی الأقوی لو کانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. (الإمام الخمینی).
[2] قوی و کذا ما بعده. (الحکیم).
[3] الأظهر جواز عزلها فیه إذا کانت حصّته المشاعة بقدرها أو أقلّ منها. (الأصفهانی).
[4] لا یبعد الجواز فی هذه الصورة إلّا أن یکون حصّته أکثر ممّا علیه من الفطرة. (الگلپایگانی).
[5] بلا تعدّ و تفریط. (الإمام الخمینی).
[6] فی إطلاقه تأمّل بل منع. (آل یاسین).
هذا إذا صدق علیه التعدّی و التفریط، و إلّا فالضمان لا یخلو عن إشکال. (الخوئی).
علی الأحوط. (الخوانساری).
[7] الأحوط ترک النقل مع وجوده إلّا إلی الامام (علیه السّلام). (الفیروزآبادی).
[8] مرّ الحکم فی الزکاة و مثلها الفطرة. (الجواهری).
[9] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی، الخوانساری، الشیرازی، الحکیم، الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست