[ (مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط]
(مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط [1] کما
لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر
قرضاً ثمّ یحسب عند دخول وقتها [2].
[ (مسألة 2): یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها]
(مسألة 2): یجوز عزلها [3] فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها
[4]، و ینوی حین العزل، و إن کان الأحوط [5] تجدیدها حین الدفع أیضاً، و
یجوز عزل أقلّ من مقدارها أیضاً فیلحقه الحکم [6] و تبقی البقیّة
[1] لا یبعد الاکتفاء به بعنوان التعجیل بمثله لشمول دلیله کما أشرنا إلی أنحاء السنّة الموجب للجمع بینهما بنحوٍ أشرنا. (آقا ضیاء). بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). و إن کان الأقوی الجواز. (الحکیم). و إن کان جواز التقدیم أظهر. (الخوئی). و الأقوی جوازه. (الفیروزآبادی). و
إن لا یبعد جوازها من أوّل شهر رمضان کما فی بعض الأخبار لکن الأحوط أن لا
یقصد الوجوب إلّا یوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (الگلپایگانی). [2] مرّ الحکم فی تقدیم الزکاة، و الفطرة مثلها. (الجواهری). [3] فلا یترک العزل مع عدم وجود المستحقّ أو عدم إمکان الإیصال فی الوقت. (الفیروزآبادی). [4] الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الإمام الخمینی). هذا إذا کانت القیمة من النقود. (الخوئی). [5] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی، الخوانساری، الشیرازی). یعتبر النیّة عند الدفع أو التمکین و یکفی استمرار الداعی بحیث یستندان إلیه. (الجواهری). [6] علی تأمّل فیه. (آل یاسین).