عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.[ (مسألة 5): الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها]
(مسألة 5): الأفضل [1] أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله بل و
وطنه فی بلد آخر و لو کان له مال فی بلد آخر و عیّنها فیه ضمن بنقله [2] عن
ذلک البلد إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فیه.
[ (مسألة 6): إذا عزلها فی مال معیّن]
(مسألة 6): إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک [3].
[فصل فی مصرفها] اشارة
فصل فی مصرفها و هو مصرف زکاة المال لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل
الخلاف [4] عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک [5]، و الأحوط
الاقتصار [6] علی فقراء المؤمنین و مساکینهم و یجوز صرفها علی أطفال
المؤمنین [7]، أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم.
لا یترک فی خصوص الفطرة. (الگلپایگانی). [1] لا یخلو من تأمّل. (الإمام الخمینی). [2] مرّ الحکم فی الزکاة و مثلها الفطرة. (الجواهری). [3] بل الأقوی الجواز. (الجواهری). [4] و غیر الناصبین منهم. (الفیروزآبادی). [5] قد مرّ الکلام هناک أیضاً. (آقا ضیاء). [6]
لا یترک مع التمکّن و لو فی غیر بلده و الأحوط حینئذٍ أن ینقل مال نفسه
ثمّ یجعله فطرة لما مرّ من الاحتیاط فی عدم النقل. (الگلپایگانی). لا یترک. (الخوانساری). هذا الاحتیاط لا یترک. (کاشف الغطاء). [7] بمراجعة أولیائهم. (آل یاسین).