العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 220

و الدنانیر [1] أو غیرهما [2] من الأجناس الأُخر [3] و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمة، و کذا کلَّ جنس شکّ فی کفایته فإنّه یجزی بعنوان القیمة.

[ (مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلی]

(مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلًا إلّا إذا کان بعنوان القیمة [4].

[1] الأحوط الاقتصار فی القیمة بالنقدین الرائجین. (آقا ضیاء).
و ما بحکمهما و الاجتزاء بغیرهما لا یخلو عن الإشکال کما فی زکاة المال و کن علی ذکر من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین).
[2] الأحوط الاقتصار علی الأثمان و لو بنی علی التعمیم فالأحوط الاقتصار علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیة فإجزاء المعیب و الممزوج و الملفّق من جنسین منها بعنوان القیمة فی غایة الإشکال. (البروجردی).
الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا یخلو عدم إجزاء غیرها من وجه فیسقط ما فرّع علیه مع أنّه أیضاً محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
الأحوط فی القیمة الاقتصار علی الأثمان. (الگلپایگانی).
[3] ممّا یکون قیمة رائجة و إلّا فمحلّ تأمّل. (الحکیم).
فی الاجتزاء بغیر الدراهم و الدنانیر و ما بحکمهما إشکال بل منع کما تقدّم و بهذا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی).
[4] مرّ الکلام فیه و یظهر منه الحال فی استثناء المسألة الآتیة. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال. (الأصفهانی).
عرفت إشکاله. (الحکیم).
الأحوط الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلّ من زکاة الفطر و المال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
الأحوط أن لا تکون القیمة من الأجناس الأصلیة. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست